بایگانی دسته بندی ها: تخصصی

او که فاصله زیادی با هفتاد سالگیش ندارد، در تنها کشور شیعه مذهب جهان، دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را در حالی آغاز می کند که چهاردهمین قرن شمسی، در دوره او پایان خواهد یافت و نیز در دوران مسوولیت او نظام جمهوری اسلامی چهل سالگی خود را پشت سر خواهد نهاد.
از اعداد و ارقام که بگذریم چهار سال پیش روی روحانی مختصات دیگری نیز دارد که هریک به نوبه خود، هم تهدیدند و هم فرصت. بستگی به این دارد که این مرد مجرب چگونه با آنها مواجه شود. همه ما به پیچیدگی های سیاست و سیاست ورزی در ایران، کم و بیش آگاهیم و اجمالا می دانیم که میدان سیاست در ایران چندان هموار نیست که بتوان براحتی در آن تاخت و تاز کرد و بی مانعی و رادعی به سرمنزل مقصود رسید.

برای یک تصمیم ساده باید هزارویک نکته باریک تر از مو را لحاظ کرد و همچون بند بازی که روی طنابی باریک در ارتفاعی بلند راه می رود، باید تمامی حواس خود را به کار گرفت تا سقوط نکرد. ازین روست که ورود در بازی قدرت و سیاست در این کشور بسیار پر هزینه و کم بازده است؛ بویژه در سطح ریاست جمهوری که تجربه تاریخی نشان می دهد که بجز در مواردی شاذّ و نادر، عاقبت خوشی ندارد. تبعید، ترور، بدنامی، حصر، رد صلاحیت و… کمترین هزینه رئیس جمهور شدن در این سرزمین است. تبیین چرایی این پدیده البته مجال دیگری و بحثی مفصل می طلبد اما این مقدار گفتنی است که به دلایل متعدد روحانی در زمان و مکانی از تاریخ ایستاده است که می تواند و بلکه می باید خرق این عادت کند.

پیش تر گفتیم که روحانی در نقطه ای از تاریخ سیاسی ایران ایستاده است که با اندکی درایت و مقداری شجاعت می تواند نام خود را با نام آورانی چون امیرکبیر، مصدق، هاشمی و خاتمی هم نشین کند. توجه به وجه مشترک این بزرگان، کلید واژۀ ورود روحانی به باشگاه چهره های ماندگار است.

نچه مایۀ تمایز این شخصیت های برجسته شده است، جسارتِ تغییر بنیادین در الگوهای مدیریتی است. به تعبیر علمی تر، «پارادایم شیفت» کارویژۀ این سیاست پیشگان بوده است که در مناسب ترین زمان از تاریخ این سرزمین، زمام امور را در دست داشته اند و البته فرصت را نیز غنیمت شمرده اند.
امروز به دلایل عدیده ای که مجال بازگوییشان در این مقال نیست، ریش و قیچی برای خوشنامی ابدی دست روحانی است و کافیست درایت و شجاعت خود را به کار بسته و برای تحقق آمال تاریخی این مردم که دستکم یکصدوده سال است به دنبال آنند، عزم خود را جزم نماید. به گمان من نقطه آغاز این کُنش مانا و اثرگذار، اصرار خستگی ناپذیر بر اجرایی شدن همان سندی است که روحانی در ماه های واپسینِ دولتِ یازدهم رونمایی کرد؛ «منشور حقوق شهروندی».
بر کسی پوشیده نیست که تحقق بندبند این سند، زیرساخت های نظری و عملی بسیاری می طلبد اما تجربه های ازشمند تاریخی نیز به ما می گوید که هرگز نباید به امید روزی نشست که همه مقتضیات، موجود باشد و تمام موانع، مفقود تا تصمیم به اقدامی گرفت. به نظر می رسد که قیام به احقاق حقوق شهروندی از جمله آن اموری است باید به دیدۀ یک پروسه بدان نگریست نه یک پروژه؛ به دیگرسخن، تحقق حقوق شهروندی طی یک فرایند مستمر امکان پذیر است که اجرایی شدن هربخشی از آن، زمینه را برای عملی شدن بخش دیگر آن، آماده می کند.
خوشبختانه در ایران به دلیل وجود سنّت روشنفکری دیرپا و نظریه پردازی هایی که در سایه انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ انجام گرفته است، بستر نظری و تئوریک مناسبی برای مدیران اجرایی دولت تدبیر و امید دوم فراهم است تا آن لحظۀ شکوهمند تاریخی به وقوع پیوسته و از الگوی رعیّت مکلّف، به سوی مدل شهروندِ مُحِقّ گذار پارادایمی شود. از نظر عملی و پراتیک نیز دولت یازدهم دو تجربه نسبتاً موفق را در پشت سر دارد که اتفاقا در دو مقولۀ بسیار مهمی صورت گرفته که از مطالبات دیرین مردم ایران می باشد؛ «حقوق زنان» و «حقوق اقوام و مذاهب و ادیان».
گام های بلندی که خانم مولاوردی در جایگاه معاونت رئیس جمهور در دولت تدبیروامید اول برای زنان- نیمی از جمعیت کشور- برداشت، در واقع ریل هایی آهنین بود برای حرکتِ پیشرانۀ سنگینِ حقّ شهروندی برای انسان هایی که بارِ گرانِ پیشینه ای پُر از رنجِ تبعیض را بر دوش می کشند و بغضی ناشکسته در گلو و عقده ای ناگشوده بر دل دارند. تصدّی این امر خطیر توسط این بانوی مدیر برکتی و ثمره ای دوسویه داشت؛ هم نمایش توانمندی های بانوان در مدیریت های کلان بود و هم گماردن فردی دردآشنا برای حل و رفع مشکلات زنان. نتایج این اقدام درست رئیس جمهور را هم در کیفیت و کمیّت مشارکت بانوان در انتخابات گذشته دیدیم و شنیدیم.

بنابراین می شود همین مسیر را ادامه داد و کادرهای تواناتری را از میان زنان برای عملیاتی شدن منشور حقوق شهروندی ساخت و پرداخت.
در زمینۀ حقوق اقوام و صاحبان مذاهب و ادیان نیز تاسیس دستیاری ویژه رئیس جمهور و انتصاب علی یونسی به این امر مهم تصمیمی دوراندیشانه بود؛ اما باید دانست که مطالبات این اقشار محروم از حقوق اولیه شهروندی به قدری انباشته است که پاسخگویی به بخش ناچیزی از آن نیز مستلزم تخصیص جایگاهی بسی رفیع تر و اجرایی تر و قدرتمند تر از پست دستیاری ویژه است. اگر این بخش از جامعه ایران که بیشترین وفاداری را به اندیشه اصلاح و اعتدال در انتخابات های مختلف از خود نشان داده اند، احساس کنند که جز گفتاردرمانی سهم دیگری از سفرۀ حقوق شهروندی حسن روحانی ندارند، بسیار دلشکسته خواهند شد.
ملخص کلام این که دکتر روحانی واجد فرصتی دست نایافتنی برای خوشنامی است که تکرار آن بعید به نظر می رسد. اجرایی کردن تمامی بندهای منشور حقوق شهروندی، از اهمّ فرایض برای دولت دوازدهم است که تنها با تاسیس معاونت یا وزارت حقوق شهروندی ممکن و میسور است. در زمانه ای که برخی مدیران جمهوری اسلامی ایران هیچ فرصتی را برای از دست دادن فرصت از دست نمی دهند باید روحانی این رویّه را متوقف کرده و دم غنیمت شمرده و کار امروز را به فردا وا نگذارد که:
صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق
نیست فردا گفتن از شرط طریق
برای نیل بدین مقصود باید علل و عوامل این پدیده را باز شناخت و در جهت رفع آن گام برداشت و در دامی که اغلب رؤسای جمهور پیشین افتاده اند، نیفتاد. روحانی این ظرفیت را دارد، چراکه با ساخت قدرت در نظام سیاسی ایران بیش از هرکسی آشناست و مهم تر از همه این که، در سطح کلانِ بازی سیاست نشان داده است که دچار عواطف و احساسات نمی شود و همچون یک سیاستمدار حرفه ای و کارکشته عمل می کند. سناریو هایی همچون حقوق های نجومی و  سند ۲۰۳۰ و بازداشت نزدیکان و … همه و همه برای از کوره در رفتن روحانی طراحی شده بود که کارگر نیفتاد.
اما به همان میزان که برگ برنده در اختیار روحانی است، موانع جدی هم بر سر راهش است. سنخ این موانع به گونه ای است که در عین حال می تواند بدل به موتور محرکه او در پیشبرد اهدافش شود. بنابراین باید هوشیاری وی و مشاورانش بیش از دوره قبل باشد. روحانی اگر بخواهد که عمر سیاسیش با پایان یافتن دوران ریاستش به سر نرسد، باید در راستای نهادینه کردن اندیشه های پیشروش که ترکیبی از نظریه های نوین در فلسفه سیاسی مدرن و آموزه های فقهی و کلامی شیعه و تجربه چهاردهه مشارکت عملی در ارکان قدرت در ایران است، قدم بردارد.

در واقع او باید در قامت یک «حاکم- حکیم» ظاهر شود تا دستکم ماکتی از مدینه فاضله ای که افلاطون و فارابی از آن سخن می گفتند، به منصه ظهور برساند. افلاطون و فارابی تحقق جامعه آرمانی را در گرو زمامداری یک حکیم و فیلسوف و دانشمند می دانستند. با نگاهی هرمنوتیکی به این نظریه می توان دریافت که از نظر آن بزرگان جامعه وقتی روی آسایش و آرامش را به خود خواهد دید که حکمت و دانش مبنای حکومت و زمامداری باشد نه، به تعبیر امروز، ایدئولوژی و آگاهی های کاذب.
اکنون در آستانه چهل سالگی و پختگی انقلاب و نظام اسلامی ایران، بهترین فرصت و بیشترین امکان در اختیار روحانی است که تمام دانش و تجربه خود را به کار گیرد تا انقلاب اسلامی ایران را با تاخیری زیاد از مرحله نهضت(Movement) به مرحله نهاد(Institution) گذر دهد تا توسعه همه جانبه و تاسیس جامعه مدنی تحقق یابد. پرواضح است که دستیابی به چنین اهدافی در آشفته بازار دوره نهضت، امکان پذیر نیست و باید آرامش دوره تاسیس و نهاد در جامعه حکمفرما شود تا به مقولاتی همچون حقوق شهروندی و … بتوان پرداخت.

شکوه کمّی و کیفی مراسم تحلیف دکتر روحانی نشان از آن داشت که نه تنها در داخل، بلکه در خارج از کشور نیز ادامه ریاست جمهوری این مرد مُصلح و معتدل، امری مهم تلقی می شود. سخنرانی جامع و پرنکتۀ او نیز بر شکوه و اهمیت این مراسم افزود. تحلیل محتوا و گفتمان مسلط بر سخنان رئیس جمهور، مؤید این مدعاست که هم خودِ روحانی و هم زمینه و زمانه ریاست جمهوریش، شباهتی با پیشینیان او ندارد و در واقع کشور ایران و منطقه خاورمیانه و در افقی وسیع تر جهان امروز با پدیده ای نوآئین و تجربه ای جدید روبرو خواهد شد. شاید این مراسم، خیزی بلند باشد به سوی اهدافی که در این مقال بدان خواهم پرداخت.
شکی نیست که روحانی، پیروزی خود را در دو دورۀ گذشته مرهون کیاست خویش و حمایت احزاب و جریان های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرای معتدل و شخصیت های برجستۀ آنها همچون آیت الله هاشمی(ره)، خاتمی، ناطق نوری وسیدحسن خمینی(حفظهم الله) می باشد؛ ولی مأموریت و رسالت وی در چهارسال آینده و سال های پس از آن، بسی وسیع تر و سنگین تر از آن است که در قالب این تقسیم بندی های سیاسی، ایدئولوژیک شناخته شده بگنجد.

چراکه از یکسو فلسفه ای که روحانی با رفتار، گفتار و پندار خود، صورتبندی، ارائه و اِعمال می کند از ژرفا و گستره ای ماورای مرام نامۀ جناح های سیاسی فعلی برخوردار است و از سوی دیگر فضای سیاست ورزی در ایران با چنان شدت و حدّتی در حال تحول است که انتظار می رود در چهار سال آینده، بلوک بندی های کنونی، دیگر از کارآمدی لازم برای توضیح، تبیین و هویت نگاری برخوردار نبوده و تکثّری بی سابقه در عرصه کنشگری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بروز نماید. بنابراین بزودی دیگر سخن گفتن از میزان دِینِ روحانی به حزبی و گروهی خاص، یا حدّ و حدود هم داستانیِ فکری او با جریان و جبهه ای معین، فاقد معنایی دقیق خواهد بود.
همچنان که پیشتر متذکر شدم روحانی برای خرق عادت های پیشینِ جایگاه ریاست جمهوری و به منظور ادامه عمر سیاسی خود در آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی، ضمن این که در قالب یک رئیس جمهور به رتق و فتق امور مُلک و ملت می پردازد باید در قامت یک نظریه پرداز و  مصلحی گفتمان ساز، از طرق مختلف به تقویت مبانی تئوریک اندیشه خود پرداخته و از  موهبت الهی- ملی ریاستش بر قوۀ مجریه نهایت استفاده را برده و مسیرهای تحقق عملیِ فکر و فلسفۀ خود را ریل گذاری نماید.
دکتر روحانی برای نیل بدین هدف متعالی باید چند مؤلفۀ ممتاز و عمل گرایانه از نظریۀ سیاسیش را در رآس برنامه های خویش قرار دهد؛ مؤلفه هایی که تحقق هریک از آن ها بستر مناسب را برای عملی شدن زیر شاخه هایشان فراهم خواهد کرد. به گمان من تأکید و تمرکز بر مقولۀ «حقوق شهروندی» در حوزه داخلی و «نوسازی» در حوزۀ خارجی از طریق باز تعریف اصول و قواعد حاکم بر سیاست خارجی کشور باید در اولویت برنامه های دولت تدبیر و امید دوم قرار بگیرد که اگر چنین شود، دیگر مولفه های اندیشه و گفتمان او نیز نهادینه و متحقق خواهد شد. چون که صد آمد نود هم پیش ماست.